بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - : سیاست‌های ارزی و تعیین نرخ ارز، از مؤثرترین ابزارهای اقتصادی برای مدیریت و پایداری اقتصاد کلان در هر کشوری به شمار می‌روند. در ایران، پیچیدگی‌های ساختاری، تحریم‌های بین‌المللی، وابستگی به درآمدهای نفتی و سیاست‌های داخلی، نظام ارزی را به چالشی اساسی بدل کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین مسائل در این زمینه، چندنرخی بودن ارز است که بستر مناسبی برای فساد، رانت‌خواری، و نوسانات شدید بازار ایجاد می‌کند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
این پدیده نه‌تنها مانع از شفافیت اقتصادی می‌شود، بلکه با ایجاد شرایط نامتوازن، تولید داخلی و صادرات غیرنفتی را تضعیف کرده و موجب بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی می‌شود.
از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که راهکارهای مبتنی بر تثبیت یا کنترل دستوری نرخ ارز نیز در بلندمدت ناکارآمد بوده و هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل کرده‌اند. ازاین‌رو، یکسان‌سازی نرخ ارز به‌عنوان گامی ضروری برای شفاف‌سازی بازار، کاهش فساد، و بهبود رقابت‌پذیری اقتصادی مطرح می‌شود.
بانک مرکزی ایران اخیراً با هدف نزدیک کردن نرخ ارز رسمی به نرخ بازار آزاد، سامانه‌ای توافقی را برای مدیریت بهتر منابع ارزی و کاهش شکاف‌های قیمتی راه‌اندازی کرده است. در این سامانه، نرخ ارز بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا و با مشارکت واردکنندگان تعیین می‌شود؛ رویکردی که به‌واسطه شفافیت بیشتر و کاهش مداخله دولت، می‌تواند به بهبود شرایط ارزی کشور کمک کند.
در این نوشته به تحلیل چگونگی کاهش اختلاف بین نرخ دلار آزاد و نرخ دلار توافقی و تأثیر آن بر بازار های مالی علی الخصوص بورس میپردازیم که با حرکت به سوی تک‌نرخی شدن ارز چه آینده ای را میتوانیم برای آنها متصور شویم؛ همچنین، مزایای این روند برای صادرکنندگان، افزایش شفافیت بازار ارز، و پتانسیل آن برای تثبیت اقتصادی در بلندمدت بررسی خواهد شد.
سایه سنگین ارز چند نرخی بر اقتصاد ایران
چندنرخی بودن ارز، همچون زنجیری نامرئی اما سنگین، فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را در ایران به اسارت گرفته است. این پدیده که ریشه در سیاست‌های ارزی ناکارآمد و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت دارد، بستری مناسب برای رشد فساد، تضعیف تولید داخلی، و افزایش هزینه‌های تجارت فراهم کرده است. در جهانی که رقابت در بازارهای بین‌المللی به انعطاف‌پذیری و پیش‌بینی‌پذیری نیازمند است، این شکاف‌های نرخ ارز، ثبات و توسعه پایدار را از اقتصاد ایران دریغ می‌کنند.
از پیامدهای عمده چندنرخی بودن ارز، گسترش فساد و رانت‌خواری است. دسترسی نابرابر به ارزهای ترجیحی، سودهای غیرموجهی برای گروهی معدود به همراه داشته و هزینه‌های گزافی را بر دوش سایر فعالان اقتصادی گذاشته است. واردکنندگان کالاهای اساسی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، از مزایایی برخوردارند که تولیدکنندگان داخلی از آن بی‌بهره‌اند. این نابرابری آشکار، نه تنها رقابت سالم را تضعیف می‌کند، بلکه بی‌اعتمادی عمیقی نسبت به سیاست‌های اقتصادی کشور ایجاد می‌نماید.
بی‌ثباتی بازار، دیگر معضل ناشی از چندنرخی بودن ارز است. تولیدکنندگان و صادرکنندگان، در مواجهه با نرخ‌های متعدد و تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر، توان برنامه‌ریزی بلندمدت را از دست داده‌اند. این امر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد و فرار سرمایه‌ها دامن زده است. در چنین محیطی، شرکت‌ها ترجیح می‌دهند به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و کم‌ریسک روی آورند تا خطرات ناشی از نوسانات ارزی را به حداقل برسانند.
تأثیرات منفی این سیاست ارزی تنها به بخش خصوصی محدود نمی‌شود. کسری تراز تجاری، افزایش تورم، و نوسانات شدید قیمت کالاهای مصرفی، مستقیماً بر زندگی مردم عادی اثر می‌گذارد. در نتیجه، فشار اقتصادی بر خانوارها بیشتر شده و اعتماد عمومی به توانایی دولت در مدیریت بحران‌های اقتصادی کاهش یافته است.
تک‌نرخی کردن ارز، اگرچه چالشی دشوار است، اما می‌تواند گامی بلند به سوی شفافیت، کاهش فساد، و تقویت تولید ملی باشد. این سیاست نیازمند اصلاحات بنیادین در نظام ارزی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، و افزایش بهره‌وری در تجارت خارجی است. تنها از طریق اتخاذ رویکردهای پایدار و علمی است که اقتصاد ایران می‌تواند از بندهای پیچیده چندنرخی بودن ارز رهایی یابد و به سوی توسعه‌ای پایدار و متوازن حرکت کند.
سیاست های ارزی که قیمت را سرکوب کرده و در نهایت با حذف مکانیسم بازار سعی دارد که به بازار ارز ثبات ببخشد؛ در سال های اخیر نشان داده است که این کار به بدتر شدن اوضاع دامن زده و هیچ نتیجه ای ندارد...
سامانه توافقی؛ گامی به سوی تعادل بازار ارز
سامانه توافقی به‌گونه‌ای طراحی شده است که تعاملی شفاف میان عرضه‌کنندگان و متقاضیان ارز برقرار کند. واردکنندگان کالا و صادرکنندگان که ارز حاصل از صادرات را عرضه می‌کنند، درخواست‌های خود را در این سامانه ثبت می‌نمایند. نرخ ارز در این سامانه نه به صورت دستوری، بلکه بر اساس توافقی که میان طرفین معامله و بانک مرکزی شکل می‌گیرد، تعیین می‌شود. این سازوکار مبتنی بر اصول بازار و عرضه و تقاضاست و از این رو، نرخ‌های توافقی معمولاً به نرخ‌های واقعی بازار آزاد نزدیک‌تر هستند. تخصیص ارز نیز با توجه به اولویت‌های اقتصادی صورت می‌پذیرد و به‌ویژه برای کالاهای اساسی، نرخ‌های ترجیحی ممکن است همچنان اعمال شود.
تعیین نرخ ارز توافقی؛ بازتابی از واقعیت‌های بازار
در سامانه توافقی، نرخ ارز انعطاف‌پذیر است و متناسب با شرایط اقتصادی و حجم عرضه و تقاضا تغییر می‌کند. این انعطاف‌پذیری به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا به‌جای مداخله دستوری، نقش تسهیلگر را ایفا کرده و با استفاده از ابزارهای سیاستی، تعادل نسبی را در بازار ارز حفظ نماید. از سوی دیگر، نزدیکی نرخ ارز توافقی به نرخ بازار آزاد، موجب می‌شود که فاصله بین نرخ‌های رسمی و غیررسمی کاهش یابد. این تقارب به کاهش انگیزه‌های رانت‌جویی کمک کرده و فسادهای ناشی از چندنرخی بودن را محدود می‌سازد.
نقش سامانه توافقی در کاهش شکاف ارزی
یکی از پیامدهای مثبت این سامانه، کاهش تدریجی شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی است. با توجه به این که نرخ‌های توافقی مبتنی بر واقعیات بازار تعیین می‌شوند، اختلاف میان قیمت‌های دستوری و بازار آزاد به مرور کاهش می‌یابد. در نتیجه، فشارهای ناشی از تخصیص‌های ارزی غیرهدفمند بر منابع ارزی کشور کاهش یافته و تعادل در تأمین ارز برای واردکنندگان برقرار می‌شود. به این ترتیب، این سامانه نقش تسهیلگر در انتقال اقتصاد از یک نظام چندنرخی به یک بازار تک‌نرخی ایفا می‌کند.
تک‌نرخی شدن ارز؛ هدف نهایی
تجربه کشورهای موفق در مدیریت نظام ارزی نشان می‌دهد که شفافیت و یکپارچگی نرخ‌ها، از شروط اساسی ثبات اقتصادی است. سامانه توافقی با ایجاد بستر لازم برای تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا، مسیر را برای تک‌نرخی شدن ارز هموار می‌سازد. به‌علاوه، با بهبود شفافیت و کاهش فساد، اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی افزایش یافته و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای فعالان اقتصادی فراهم می‌گردد.
به گفته بسیاری از مقامات بانک مرکزی و حتی وزیر اقتصاد، هدف از راه اندازی این سامانه در نهایت رسیدن به ارز تک نرخی است که نهاد های مرتبط تمام تلاش خود را در این راستا خواهند کرد.
اثرات کاهش شکاف بین ارز آزاد و ارز نیمایی
در اقتصادهای چندنرخی، وجود شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد نه‌تنها به ناپایداری اقتصادی دامن می‌زند، بلکه موجب ایجاد فساد و رانت‌خواری نیز می‌شود. کاهش این اختلاف، از جمله با استفاده از سامانه‌هایی نظیر سامانه توافقی ارز، نه‌تنها منجر به شفافیت بیشتر در بازار می‌شود، بلکه مزایای قابل توجهی را برای صادرکنندگان به همراه دارد.
1. افزایش سودآوری صادرکنندگان
نزدیک‌تر شدن نرخ ارز به قیمت‌های بازار آزاد، امکان تبدیل درآمدهای ارزی به ریال را با نرخ واقعی‌تری برای صادرکنندگان فراهم می‌سازد. این امر، بهبود قابل توجهی در حاشیه سودآوری آنان ایجاد می‌کند. صادرکنندگانی که پیش‌تر به دلیل دسترسی نداشتن به نرخ‌های ترجیحی، در رقابت با سایرین در تنگنا بودند، اکنون در شرایط منصفانه‌تری فعالیت خواهند کرد. این تغییر، انگیزه صادرات را افزایش می‌دهد و به رونق بخش تولید و تجارت خارجی کمک می‌کند.
2. کاهش ریسک ارزی و بهبود پیش‌بینی‌پذیری
ثبات نرخ ارز و کاهش اختلاف بین نرخ‌های رسمی و غیررسمی، نوسانات شدید ارزی را که معمولاً به زیان صادرکنندگان تمام می‌شود، کاهش می‌دهد. این ثبات، به صادرکنندگان امکان می‌دهد که با اطمینان بیشتری به برنامه‌ریزی بلندمدت بپردازند و ریسک‌های مالی خود را مدیریت کنند. کاهش ریسک ارزی همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل می‌کند، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال محیط‌های اقتصادی با شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری بالا هستند.
3. بهبود شفافیت و کاهش فساد
مکانیسم‌های جدید برای تعیین نرخ ارز، همچون سامانه توافقی، با تکیه بر عرضه و تقاضا و شفافیت اطلاعاتی، مانع از ایجاد فرصت‌های رانتی می‌شوند. این امر، اعتماد فعالان اقتصادی به نظام ارزی را افزایش داده و شرایط منصفانه‌تری را برای تجارت بین‌المللی فراهم می‌آورد. شفافیت بیشتر، علاوه بر کاهش فساد، به بهبود تصویر کشور در بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌های بین‌المللی کمک میکند.
13 درصد کاهش شکاف ارزی تنها در 30 روز
در 24 آذرماه 1403، سامانه توافقی ارز به‌عنوان گامی مهم برای مدیریت بازار ارز کشور راه‌اندازی شد. در آن زمان، شکاف بین نرخ ارز بازار آزاد و ارز نیمایی بیش از 35 درصد بود. با گذشت یک ماه از آغاز به کار این سامانه و علی‌رغم افزایش نرخ دلار بازار آزاد به 81,400 تومان در تاریخ 24 دی‌ماه، این اختلاف به 22 درصد کاهش یافته است. بدین‌ترتیب، بیش از 13 درصد کاهش در شکاف نرخ‌های ارزی تنها در یک دوره زمانی کوتاه به دست آمده است.
این کاهش قابل‌توجه، نویدبخش تأثیرات مثبت بر سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور است. هر چه فاصله میان نرخ‌های ارزی کمتر شود، درآمدهای حاصل از صادرات با نرخی واقعی‌تر به ریال تبدیل شده و شرکت‌ها قادر خواهند بود به بهینه‌ترین شکل از منابع ارزی خود بهره‌برداری کنند. در این شرایط، حاشیه سود تقویت‌شده و توان رقابتی بنگاه‌های صادراتی افزایش می‌یابد.
کاهش اختلاف نرخ ارز نه‌تنها به معنای کاهش رانت و فساد در نظام اقتصادی است، بلکه گامی به سوی تک‌نرخی شدن ارز به شمار می‌رود. این تحول می‌تواند بسترهای لازم برای افزایش شفافیت و ثبات را فراهم کرده و امیدواری به رشد پایدار بازار سرمایه، به‌ویژه بورس اوراق بهادار، را تقویت کند. تجربه کشورهایی که از چندنرخی بودن ارز به سمت نظام تک‌نرخی حرکت کرده‌اند، نشان می‌دهد که ثبات ارزی و شفافیت بیشتر در نهایت به جذب سرمایه‌های جدید و تقویت جریان‌های تجاری منجر خواهد شد. بنابراین، مسیر فعلی به‌عنوان راهبردی اساسی در مدیریت ارزی، در صورت استمرار و هماهنگی بیشتر با سیاست‌های اقتصادی کلان، می‌تواند به تحولی پایدار و ماندگار برای اقتصاد ایران تبدیل شود.
اثر این کاهش قیمت در ماه های گذشته در بازار بورس خود را به خوبی نشان داده است، به نظر می آید که اگر این اختلاف به زیر 20 درصد برسد میتواند امید به رشد هرچه بیشتر شاخص کل بورس داشت.
سخن پایانی
سامانه توافقی ارز، با کاهش چشمگیر اختلاف میان نرخ‌های ارز و نزدیک‌تر کردن آن به واقعیت‌های بازار آزاد، مسیری امیدبخش به سوی یکسان‌سازی نرخ ارز و بهبود شفافیت اقتصادی در پیش گرفته است. کاهش 13 درصدی شکاف ارزی تنها در یک ماه، نمونه‌ای از تحولاتی است که می‌تواند به افزایش سودآوری صادرکنندگان، کاهش رانت و فساد، و در نهایت رشد و پویایی بیشتر در بازار سرمایه منجر شود. با این حال، تک‌نرخی شدن ارز تنها گامی ابتدایی در مسیر پرچالشی برای ایجاد ثبات پایدار در اقتصاد ایران خواهد بود.
تحقق این هدف، نیازمند سیاست‌گذاری‌های منسجم، مدیریت صحیح منابع ارزی، و هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی است. همچنان موانع متعددی از جمله وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، ضعف در تولیدات صادرات‌محور، و محدودیت‌های بین‌المللی بر سر راه اقتصاد ایران وجود دارند که ممکن است تحقق کامل این آرمان را به تأخیر بیندازند. با این وجود، کاهش شکاف نرخ ارز، چشم‌انداز روشن‌تری برای فعالان اقتصادی ترسیم کرده و می‌تواند سنگ بنای حرکت به سوی ثبات و پایداری اقتصادی باشد؛ اگر این روند با اصلاحات ساختاری همراه گردد.